براي اولين بار بود كه رهبر معظم انقلاب در دو سال متوالي تقريبا از يك شعار مشابه براي سال جديد استفاده كردند و اين نشان از وجود دغدغه‌هاي جدي در زمينه اقتصادي دارد.
نسخه مناسب چاپ
نویسنده: 
خبرگزاري مهر

براي اولين بار بود كه رهبر معظم انقلاب در دو سال متوالي تقريبا از يك شعار مشابه براي سال جديد استفاده كردند و اين نشان از وجود دغدغه‌هاي جدي در زمينه اقتصادي دارد.

بخش اقتصادي در ايران در دهه‌هاي متوالي نتوانسته به يك اقتصاد پايدار با نرخ رشد شاخص‌هاي افزايشي همراه باشد. نوسان‌هاي مختلف در اقتصاد كشور امواجي را به همراه داشته كه خود را در زندگي و معيشت جامعه نشان مي‌دهد و عامل اصلي بسياري از معضلات اجتماعي است. با وجود تلاش دولت‌ها، اقتصاد كشور برپايه فروش نفت استوار است و همچون ساير كشورهاي نفت‌خيز منطقه، اقتصاد رانتي در ايران وجود دارد. كشور داراي دومين ذخاير ثابت شده گاز و چهارمين ذخاير نفتي در جهان است و به همين دليل تلاش چنداني براي اقتصاد بدون نفت صورت نگرفته است. درآمدهاي آسان نفتي معمولا دولت‌ها را تنبل مي‌كند و اين دولت‌ها خود را بي‌نياز از كار و تلاش بيشتر جهت بالابردن توسعه اقتصادي برپايه توليد داخلي و صادرات محصولات غيرنفتي مي‌بينند.

مشكلات و معضلات اقتصادي در سال‌هاي اخير باعث شده تا دغدغه اصلي مسئولان كشور بر اين پايه قرار گيرد. از سال ۲۰۱۱ به اين سو شاهد كاهش توليد ناخالص ملي در كشور بوده‌ايم. در سال ۲۰۱۱ ايران در اين شاخص رشد قابل توجهي داشت و ۵۹۲ ميليارد دلار توليد ناخالص ملي بود. اين نرخ در سال‌هاي بعد كاهش يافت و تاكنون نتوانسته به آن عدد بازگردد. براساس اظهارات ولي الله سيف، رئيس بانك مركزي، در سال گذشته در اجلاس اقتصادي سنگاپور، توليد ناخالص ملي كشور ۴۵۰ ميليارد دلار بوده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي براساس سنت هميشگي سال گذشته را سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نامگذاري كرده بودند تا با عمل به سياست‌هاي ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتي، اقتصاد كشور تكانه‌هاي مثبتي را تجربه كند. ولي همچون هميشه نفت به جاي آنكه به پيشران اقتصاد كشور تبديل شود، به عاملي براي مثبت نشان دادن آمار بدل شد. اگر نخواهيم بدبينانه نگاه كنيم، با تعليق تحريم‌هاي هسته‌اي، فروش و صادرات نفتي كشور افزايش يافته و درآمدهاي ناشي از آن نيز بالا رفته است. اين اعداد و ارقام فروش نفت، در ميان مولفه‌هاي اقتصادي به كار گرفته شد تا دولت به افزايش نرخ رشد اقتصادي و همچنين توليد ناخالص ملي ببالد؛ در حالي‌كه دولت نرخ رشد اقتصادي را حدود ۸ درصد عنوان مي‌كند، آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد اين نرخ بدون نفت زير ۲ درصد است!

با وجود آن‌كه يكسال از سال اقتصاد مقاومتي گذشته، اختلاف‌ها درباره نحوه اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ميان مقامات دولتي و همچنين بخش خصوصي وجود دارد به گونه‌اي كه مسئولان از اجرايي شدن دقيق برنامه‌ها بر اساس اصول زمان ‌بندي‌شده سخن مي‌‌گويند، اما كارشناسان اقتصادي و فعالان بخش توليد در اين زمينه معتقدند به دليل ملموس نبودن آثار اين سياست‌‌ها همچنان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به طور كامل اجرايي نشده و تا رسيدن به وضعيت ايده‌آل تاكيد شده از سوي مقام معظم رهبري فاصله زيادي داريم.

 در پيام نوروزي سال ۹۵، رهبر معظم انقلاب در پيام شان تاكيد داشتند، با اقتصاد قوي‌تر مي‌توان اميدوار به كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و غول بيكاري بود. ولي آمار مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي در سال اميدوار كننده نبوده‌اند. افزايش رشد نرخ بيكاري به بالاي ۱۲ درصد و بالا رفتن آمار طلاق، اعتياد و حاشيه نشيني، اوضاع ناخوشايندي را متصور مي‌شود كه نيازمند بهبود اوضاع اقتصادي جهت خروج از چنين اوضاعي است. حاشيه نشيني در شهرها به بالاي ۱۱ ميليون رسيده، بيش از سه و نيم ميليون بيكار در كشور داريم، معتادان رقم نزديك به دو ميليوني را تجربه مي‌كنند، كودكان كار نزديك به ۲ ميليون نفرند و زنان سرپرست خانوار نيز به بيش از سه ميليون نفر رسيده‌اند. همه اين آمار نشان مي‌دهد درصورتي‌كه اقتصاد رونق و گشايشي درخور با توجه با  سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي‌يافت، اين آمار نيز متعاقبا مي‌بايست كاهش مي‌يافتند.

 

چرا توليد و اشتغال؟

با عدم تحقق مناسب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال گذشته، مقام معظم رهبري بار ديگر سال جديد را بر مبناي اقتصاد نامگذاري كردند و در كنار اقتصاد مقاومتي بر توليد و اشتغال نيز به طور ويژه تاكيد داشتند. ايشان، توجه به نام «اقتصاد مقاومتي» را به تنهايي مؤثر ندانستند و در خصوص راه‌حل و علاج وضع كنوني، افزودند: «علاج، در تقسيم كردن اقتصاد مقاومتي به نقاط كليدي و مهم و تمركز همه همت مسئولين و مردم بر آن نقاط است و اين نقاط كليدي عبارت است از توليد داخلي و اشتغال به‌ويژه اشتغال جوانان.»

يكي از اصول سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، سياست اقتصاد درون‌زاي برون‌نگر است كه به معناي صادرات محصولات غيرنفتي است. اين شاخصه به طور مستقيم متكي به افزايش توليد محصولات داخلي و توسعه كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي است. در صورت تحقق اين امر اشتغال نيز افزايش خواهد يافت و معضل بيكاري تا حد زيادي مرتفع خواهد شد. اما بايد اذعان كرد، نفت، محصولي نيست كه دولت‌ها به راحتي از آن دل بكنند، چرا كه با درآمدهاي ناشي از آن مي‌توانند به راحتي دخل و خرج دولت را تنظيم و حتي به واسطه آن گزارش‌هايي از آمارهاي اقتصادي مثبت ارائه دهند!

ولي در بخش اشتغال و توليد داخلي، نفت به تنهايي پاسخگو نيست و تلاش مضاعفي براي بالا بردن بهره‌وري اقتصادي نياز است. به هر روي آثار چنين اقتصادي با بالا و پايين شدن قيمت نفت، خود را در بخش‌هاي ديگر مانند اشتغال نشان مي‌دهد. نبود يك برنامه اقتصادي پايدار در مديريت اقتصادي كشور منجر به آشفتگي در بازار كار شده است. دولتي براي افزايش اشتغال نسخه كارگاه‌ها و بنگاه‌هاي كوچك زودبازده را مي‌پيچد و با تزريق ده‌ها هزار ميليارد تومان نقدينگي به اين بخش‌ها سعي در بهبود رونق اقتصادي و اشتغال دارد و دولتي ديگر با عدم اعتقاد به چنين برنامه‌اي به دنبال سرمايه‌گذاري خارجي و تزريق پول به بنگاه‌هاي بزرگ و بازار سرمايه‌اي مي‌رود و در نهايت با تغيير دولت‌ها برنامه‌ها نيز ابتر باقي مي‌مانند.

در سال‌هاي اخير برخلاف آنچه كه درباره رونق اقتصادي بعد از توافق هسته‌اي وعده داده شده بود، نرخ بيكاري از سال۱۳۹۲ مجددا روند افزايش به خود گرفته و از ۱۰.۴ درصد در آن سال به بالاي ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده و انتظار مي‌رود بر اساس پيش‌بيني‌ها اين نرخ به بالاي ۱۲ درصد در سال جديد برسد.

بايد گفت آمار بيكاري در طول سال نيز با توجه به استان‌ها و فصل‌هاي سال متغيير و متفاوت است. به عنوان مثال نرخ بيكاري در استان كرمانشاه در فصل زمستان ۱۹.۳ درصد بود ولي در فصل بهار سال جاري ۱۳.۷ درصد شد.

متاسفانه سياست‌گذاري‌هاي اشتغالي دولت با توجه به مشكلات ريشه‌اي اقتصادي در مسير درستي قرار ندارد و نشان دهنده اقدامات بدون مطالعه، نمايشي و تبليغاتي است و همين باعث بروز وضعيت نيمه فعال بنگاه هاي كشور، تأثير ركود حاكم بر صنايع و ناتواني بازار كار در جذب جوانان شده است. ركود موجود در اقتصاد كشور حتي بر بازارهاي سرمايه‌اي مانند مسكن نيز تاثيرگذاشته و اين بخش نيز كه نزديك به ۲ ميليون نفر را به كار مشغول داشته بود، روند كاهشي پيدا كرده است.

بنابراين عدم وجود تحرك قابل توجه در اقتصاد كشور و همچنين بي توجهي به سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي كه بر پايه توليد داخلي و صادرات محصولات غيرنفتي استوار است، باعث شده تا اقتصاد همچنان به عنوان اولويت اصلي كشور در نظر گرفته شود تا با ايجاد تحرك و رشد پايدار اقتصادي متكي به بازارهاي داخلي و توليد ملي، بتوان اميدوار به بهبود وضعيت اقتصادي و در نتيجه معيشتي جامعه بود. حل معضلات اقتصادي همچون ركود و بيكاري، به كاهش چشمگير معضلات اجتماعي كمك خواهد كرد. به هر حال اميد آن است تا براي يكبار هم شده دولت به جاي اقدامات كوتاه مدت، ريسك جراحي بزرگ اقتصاد كشور يعني بي نياز كردن از نفت را بپذيرد و مبناي مولفه‌هاي اقتصادي را بر پايه توليد محصولات غيرنفتي و با قابليت صادرات پايدار قرار دهد!

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.