حق سرپرستي و ولايت بر مال موقوفه از آن كيست؟ واقف، موقوف عليهم، حاكم يا ديگران؟
نسخه مناسب چاپ
نویسنده: 
رضا شيرواني شيري

حق سرپرستي و ولايت بر مال موقوفه از آن كيست؟ واقف، موقوف عليهم، حاكم يا ديگران؟ شيخ طوسي در كتاب المبسوط در اين مورد مي‌گويد: اگر واقف، مالي را بر شخصي وقف كند و حق نظارت را به خودش بدهد پيروي از شرط وي ضروري است و اگر حق نظارت را به ديگري بدهد باز هم بايد از شرط وي اطاعت كرد، ولي اگر حق نظارت را مطلق گذارد در اينكه سرپرست مال موقوفه چه كسي است دو نظر است:
۱- حق نظارت متعلق به حاكم است؛ زيرا مال به خدا منتقل مي‌شود.
۲- حق نظارت متعلق به موقوف عليهم است، زيرا مال به تملك آنها در مي‌آيد!
ولي مرحوم محقق حلي در اين خصوص مي‌گويد: «چنانچه واقف، سرپرست وقف را مشخص نكند ولايت موقوفه از آن موقوف عليهم است و اين در صورتي است كه معتقد به انتقال ملك به موقوف عليهم باشيم.» (۱).
علامه‌ي حلي طبق معمول، مطلب را بسط داده و در اين خصوص نيز مي‌گويد:
«حق سرپرستي در اصل از آن واقف است، زيرا او براي سرپرستي و مصرف وقف به نحو شايسته از ديگران سزاوارتر است، حال هر كسي مالي را وقف مي‌كند يا شرط مي‌كند كه سرپرستي از آن خودش باشد يا از آن ديگري، يا آنكه مطلق مي‌گذارد و اشاره‌اي به مساله‌ي ولايت در وقف نمي‌كند، چنانچه واقف سرپرستي مال را به خودش بدهد شرط صحيح و لازم است، زيرا اين شرط موافق مقتضاي اصل و موكد آن است و روايات متعددي آن را تاييد مي‌كنند و چنانچه واقف، سرپرستي را به ديگري محول سازد از نظر علماي اماميه لازم است و جايز نيست كسي با آن مخالفت كند و نظر اكثر علما نيز همين است. حال چنانچه واقف مساله‌ي سرپرستي وقف را مطلق بگذارد و شرط نكند كه سرپرستي از آن شخص معيني باشد، احتمال دارد توليت از آن واقف باشد؛ زيرا نظر و تصرف، حق اوست و وقتي آن را متوجه ديگري نكرده باشد اين حق همچنان براي او باقي است. نظر ديگر اين است كه در اين صورت سرپرستي عين موقوفه از آن موقوف عليهم است؛ زيرا فايده و منفعت، مال آنان است و نظر سوم اين است كه در اين صورت سرپرستي از آن حاكم است.» (۲).
نظر شهيدين اين است كه در صورت مطلق بودن ولايت و سرپرستي در وقف، سرپرستي در وقف عام با حاكم شرعي و در غير آن (وقف خاص) با موقوف عليهم است و در اين فرض واقف، نسبت به موقوفه مثل بيگانه است(۳).
صاحب رياض المسائل نيز مانند محقق حلي معتقد است كه اگر واقف سرپرستي را مطلق گذارد، ولايت بر وقف، متعلق به موقوف عليهم است(۴).
صاحب جواهر در خصوص ولايت بر موقوفه مي‌گويد: «جايز است كه واقف نظارت در وقف را براي خودش يا براي ديگري، يا براي خودش و ديگري به طور مشترك يا مستقل قرار دهد.» (۵).
آية الله سيد محمد كاظم يزدي معتقد است كه در صورت مسكوت وانهاده شدن ولايت در وقف، متولي - چه در وقف عام و چه در وقف خاص - حاكم است. وي مي‌گويد اين توليت در اوقافي مثل وقف درخت براي استفاده‌ي عابرين از سايه‌ي آن يا خوردن عابرين از ميوه‌ي آن و هم چنان در چاهي كه براي آب خوردن مسافرين حفر شده و... ثابت نيست؛ زيرا انتفاع از اين اوقاف، نيازي به اذن حاكم يا غير حاكم ندارد(۶).
محمد جواد مغنيه مي‌گويد: «اصل اين است كه ولايت موقوفه بر عهده‌ي واقف باشد، پس او در مصرف موقوفه براي اهلش از ديگران شايسته‌تر است و اگر ولايت بر وقف را براي ديگري شرط كرد عمل به مقتضاي شرط واجب است؛ زيرا فاطمه سلام اله عليها ولايت بر موقوفات هفتگانه‌ي خويش را به علي (ع) و سپس امام حسن (ع) و پس از او امام حسين (ع) و سپس به بزرگترين فرزند امام حسين (ع) واگذار كرد؛ اما چنانچه واقف، امر سرپرستي عين موقوفه را مطلق گذاشت و در متن عقد، ولايت را براي هيچ كس شرط نكرد، نظر قوي‌تر اين است كه نظارت بر موقوفات عامه از آن حاكم شرعي و بر موقوفات خاصه كه ابهامي نداشته باشد از آن موقوف عليهم است.» (۷).
امام خميني (س)، در تحرير الوسيله در اين خصوص مي‌گويند: «چنانچه واقف به هيچ وجه متولي معين نكرده باشد،
در اوقاف عامه حاكم يا فرد منصوب از طرف حاكم بر طبق نظر قوي‌تر، ولايت وقف را برعهده مي‌گيرد و در اوقاف خاصه در خصوص آنچه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون و تعمير و حفظ اصول و اجاره‌ي وقف براي بطون لاحقه است متولي حاكم است؛ اما در مورد منفعت بردن و اصلاحات جزئي‌اي كه حصول منفعت بر آن متوقف است، مانند لايروبي انهار و نگهداري آن و جمع محصول و تقسيم و امثال اينها متولي، موقوف عليهم موجود هستند و توليت اوقافي كه سرپرستي آن مخصوص حاكم يا فرد منصوب از طرف حاكم باشد، در صورت فقدان حاكم و منصوب او با مؤمنين عادل است.» (۸).

مقارنه و تطبيق

شيخ محمد خطيب شربيني از فقهاي شافعيه در مغني المحتاج مي‌گويد: «اگر واقف نظارت را براي خودش يا شخص ديگري قرار دهد بايد از شرط وي پيروي نمود؛ ولي چنانچه نظارت را براي خودش يا ديگري قرار نداده باشد نظارت از آن حاكم است.» (۹).
حنابله و مالكيه معتقدند كه اگر واقف، امر سرپرستي وقف را مسكوت نهاده باشد در صورتي كه موقوف عليهم افراد محدودي باشند ولايت از آن ايشان است و در غير اين صورت از آن حاكم است.
حنفيه در فرض مذكور معتقدند كه ولايت براي واقف باقي مي‌ماند؛ هر چند بر آن تصريح نكرده باشد (۱۰).
در كتاب موسوعة الفقه الاسلامي از قول شافعيه در صورت مسكوت بودن امر ولايت عين موقوفه، سه قول ذكر شده است:
۱- نظارت به واقف بر مي‌گردد؛ زيرا وقتي او ناظر را مشخص مي‌كند در صورت عدم تعيين، ولايت به خودش بر مي‌گردد.
۲- نظارت از آن موقوف عليهم است؛ زيرا همان گونه كه منفعت مال آنان است، نظارت نيز متعلق به آنان مي‌باشد.
۳- نظارت از آن حاكم است؛ زيرا حق موقوف عليهم و حق كساني كه بديشان ملحق مي‌شوند به حاكم تعلق دارد، پس ولايت هم به او بر مي‌گردد.(۱۱)اين سه قول را محمد جواد مغنيه نيز از شافعيه نقل كرده است(۱۲).
ابن‌قدامه در كتاب المقنع در اين خصوص مي‌گويد: «چنانچه واقف، سرپرستي مشخص نكرده باشد، سرپرستي موقوفه از آن موقوف عليهم است و گفته شده كه سرپرستي مال حاكم است و از درآمد موقوفه نفقه و مخارج نظارت او را پرداخت مي‌كنند.» (۱۳).
ابن‌تيميه از فقهاي حنبلي در كتاب الفتاوي الكبري مي‌گويد: «ولي امر مي‌تواند ديواني را جهت جمع‌آوري و تمركز موقوفات، در صورت صلاحديد نصب نمايد؛ همان گونه كه دواوين مختلف را جهت تمركز اموال سلطانيه نصب مي‌كند.» (۱۴).
طبق ماده‌ي ۶۱ قانون مدني ايران، هرگاه واقف در متن عقد براي خود حق تعيين متولي قرار دهد، پس از عقد مي‌تواند بر موقوفه متولي بگمارد، واقف همچنين مي‌تواند ضمن عقد، شرط كند كه متولي تعيين شده، متولي ديگري پس از خود معين نمايد و يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد(۱۵).
طبق بند ۱۰ از دستور العمل مربوط به تعاريف و اصلاحات مندرج در آيين نامه‌ي اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه: «متولي (در وقف) كسي است كه به استناد مفاد وقفنامه يا تشخيص شعب تحقيق و يا حكم دادگاه جهت اداره‌ي امور موقوفه تعيين شده يا بشود.»(۱۶).
ماده ۴ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مقرر مي‌دارد كه «متولي موقوفه كسي است كه به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدني يا اين قانون واجد اين سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعايت مواد ۱۴ تا ۱۷ اين قانون اقدام خواهد شد.»(۱۷).
در ماده‌ي ۳ قانون مزبور نيز آمده: «هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان؛ حسب مورد نماينده‌ي آن است.» (۱۸).
بند ۱ از ماده‌ي ۱ قانون فوق الذكر نيز مقرر مي‌دارد: «اداره‌ي امور موقوفات عام كه فاقد متولي بوده و يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي كه مصلحت وقف و بطون لاحقه يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد، بر عهده‌ي سازمان اوقاف و امور خيريه است.»(۱۹).
ظاهرا دست اندر كاران در نوشتن اين ماده قانوني از ماده ۸۱ قانون مدني كمك گرفته‌اند.(۲۰)بند ۱ از دستور العمل مربوط به تعاريف و اصلاحات مندرج در آيين نامه‌ي اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مقرر مي‌دارد: «نايب التوليه شخصي است كه از طرف متولي به استناد متن وقفنامه و يا براساس موازين شرعي و قانوني براي اداره‌ي امور موقوفه تعيين مي‌شود. مدت و اختيارات نايب التوليه به وسيله متولي معين مي‌گردد.» (۲۱).

شرايط متولي

ترديدي در اين نيست كه سرپرست وقف بايد عاقل و بالغ و راشد و امين باشد؛ (۲۲)اما آيا عدالت در او شرط است يا اينكه واگذاري امر ولايت در وقف بر فساق نيز بلا اشكال است؟
علامه‌ي حلي در تذكره در اين خصوص گفته است: هنگامي كه واقف، امر سرپرستي وقف را براي خودش شرط كند؛ چه عادل باشد و چه نباشد، سرپرستي وقف به او مفوض مي‌شود؛ زيرا وي ملك خودش را به ديگري منتقل نموده پس بايد از شرط او پيروي نمود؛ ولي چنانچه واقف، سرپرستي وقف را با گمان عدالت به ديگري واگذار نمود بايد از شرط وي متابعت شود پس متولي‌اي كه از واقف به گمان عدالت منصوب كرده در صورت خروج از عدالت، از او رفع يد مي‌گردد و آن گاه حكم آن موقوفه مثل زماني مي‌شود كه واقف، سرپرستي وقف را مطلق نهاده باشد؛ اما چنانچه واقف، فسق كسي را بداند و در عين حال سرپرستي را براي او شرط كند بايد از شرط واقف، پيروي نمود؛ اما در صورت مسكوت بودن مسأله ولايت در وقف، كسي كه متولي امر موقوفه مي‌گردد بايد صلاحيت لازم را براي سرپرستي داشته باشد و صلاحيت به دو چيز تحقق مي‌يابد:
۱- امانت
۲- كفايت و شايستگي در تصرف (مديريت كافي جهت تصرف و اداره‌ي موقوفه به نحو احسن)
و اعتبار اين دو وصف در وصي و قيم نيز شرط است(۲۳).
شهيد ثاني نيز عدالت و مديريت در تصرف را از شرايط سرپرست وقف دانسته است. (۲۴)ملا احمد نراقي، عدالت و شايستگي و آشنايي با مديريت در چگونگي اداره‌ي وقف را از شرايط متولي وقف دانسته است(۲۵).
امام خميني (س) در تحرير الوسيله مي‌فرمايند: «در متولي وقف، عدالت شرط نيست و تنها امانت و كفايت شرط است؛ اما جايز نيست - علي الخصوص در جهات عامه - براي كسي ولايت وقف را قرار دهند كه خائن بوده و مورد اعتماد نباشد.» (۲۶).

مقارنه و تطبيق

صاحب مغني المحتاج كه از جمله‌ي شافعيه است در مورد شرايط سرپرست وقف گفته است: «شرط ناظر، عدالت و كفايت و مديريت در تصرف است.» (۲۷).
مذاهب پنجگانه اجماعا بلوغ و عقل و رشد و امانت را از شرايط متولي مي‌دانند و شافعيه عدالت را نيز از شرايط متولي مي‌دانند و بجز مالكيه همه مذاهب بر اين مطلب كه واقف مي‌تواند در حين وقف، سرپرستي را از آن خودش سازد اتفاق دارند؛ اما چنانچه واقف، سرپرستي وقف را براي خود يا ديگري شرط كند به طوري كه اطميناني به او يا آن شخص ديگر نباشد، براساس نظر حنفيه، قاضي مي‌تواند مال موقوفه را از دست او بگيرد(۲۸).
شافعيه مي‌گويند: چنانچه متولي ابتدا داراي دو صفت امانت و كفايت در تصرف باشد؛ ولي بعدا از اين دو صفت خارج شود؛ حاكم وقف را از دست او مي‌گيرد و او را از سمت سرپرستي وقف عزل مي‌كند (۲۹).
قانون مدني صراحتا اشاره‌اي به شرايط متولي وقف نكرده است. در قسمتي از مفاد ماده‌ي ۷۹ ق. م آمده است: اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين مي‌كند. ماده ۸۰ قانون. م نيز مقرر مي‌دارد: «اگر واقف، وضع مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي‌شود.» (۳۰).
در ماده‌ي ۲ آيين نامه‌ي نحوه‌ي انتخاب و بركناري، شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيأت امناي اماكن مذهبي و موقوفات آمده است: امين يا امناء با توجه به خصوصيات و اقتضاي مورد موقوفات فاقد متولي از دو تا پنج نفر و در اماكن متبركه از سه تا پنج نفر مي‌باشند كه از بين افراد معروف به امانت و متدين و متعهد محلي كه حداقل داراي سواد خواندن و نوشتن بوده و توانايي انجام كار داشته و حداقل داراي ۲۵ سال سن باشند براي مدت سه سال انتخاب و با حكم سازمان اوقاف و امور خيريه منصوب و تجديد انتخاب آنها بلا مانع مي‌باشد. نحوه‌ي تأييد صلاحيت افراد مزبور به وسيله سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه تعيين خواهد شد(۳۱).

وظايف متولي

متولي وقف از نظر وظايف به دو صورت قابل تصور است:
۱- واقف، امر ولايت او را (وظايف او را) مطلق نهاده باشد.
۲- واقف، وظيفه‌ي مشخصي را به او واگذار كرده باشد مثل اجاره‌ي موقوفه يا...
در مورد نخست، نظر فقهاي اماميه اين است كه وظيفه‌ي سرپرست وقف، آباداني آن و اجاره دادن موقوفه و تحصيل درآمد و تقسيم آن بر موقوف عليهم و حفظ اصول و درآمد و عايدات آن با رعايت احتياط مي‌باشد. (۳۲) همچنين تعمير وقف و پرداخت ماليات و نظير آن نيز در اين فرض از وظايف متولي است؛ (۳۳)اما در صورتي كه واقف وظيفه‌ي متولي را مشخص كرده باشد؛ مثل اينكه واقف، شخصي را مأمور اجاره‌ي موقوفه كند، متولي بايد طبق آنچه واقف گفته عمل كند؛ (۳۴)اما چنانچه واقف وظيفه‌اي براي متولي مشخص كرده باشد و مثلا اجاره دادن موقوفه و تقسيم منافع آن ميان موقوف عليهم را مسكوت نهاده باشد نظر علامه‌ي حلي اين است كه بايد از ميان متولي و واقف و حاكم يا موقوف عليهم هر كدام كه داراي دو صفت امانت و كفايت حفظ و تصرف در موقوفه بود جهت سرپرستي در آن مورد برگزيده شود(۳۵).
ملا احمد نراقي در مستند الشيعه با شرح ذيل، بحث در مورد وظايف متولي را انضباط بخشيده است. او مي‌گويد: ولايت به چند نحو واقع مي‌شود:
۱- ولايت تصرف در همه‌ي امور تا جايي كه موقوف عليهم جز اينكه فوايد به دست ايشان برسد هيچ نقشي نداشته باشند.
۲- مسأله‌ي كمي و زيادي سهام موقوف عليهم به متولي مربوط شود.
۳- امر ادخال و اخراج موقوف عليهم به او مربوط شود، پس هر كه را خواست از سهام موقوفه بدهد و هر كه را خواست اخراج كند.
۴- در حالي كه در دست موقوف عليهم است وي بر صلاح و فساد موقوفه نظارت كند.
۵- در حالي كه مال در دست متولي است بر صلاح و فساد آن نظارت كند.
۶- سرپرست، مرجع باشد به نحو مجتهد و مقلد كه براي پرسيدن حكم وقف به او مراجعه شود.
۷- سرپرست براي خاطر نزاع بين موقوف عليهم نصب شده باشد.
وي در پايان مي‌گويد: «ظاهرا هيچ كدام از اين انواع منعي ندارد و ولايت احتياج به ايجاب لفظي نداشته و قبول نقلي كفايت مي‌كند.» (۳۶).
اگر واقف، سرپرستي را به صورت شركت به دو نفر واگذاشته باشد تصرف هيچ كدام بدون ديگري نافذ نيست و قسمت وقف و منافع نيز بين آن دو جايز نيست؛(۳۷)اما چنانچه واقف بر عدم استقلال هر كدام صريحا اشاره كرده باشد يا مسأله‌ي ولايت دو متولي را مطلق نهاده باشد يا در مجموع از دو متولي خواسته باشد كه هر كدام به طور انفرادي در امر سرپرستي عمل كنند، طبق نظر علامه‌ي حلي آن دو نفر مي‌توانند سرپرستي را بين خود تقسيم كنند؛ اما شهيد ثاني معتقد است كه چنانچه سرپرستي وقف به دو نفر به طور مطلق واگذار شده باشد هيچ كدام مستقل از ديگري نمي‌تواند عمل كند. (۳۸).
سيد محمد كاظم يزدي در ملحقات عروة الوثقي مي‌گويد: اگر واقف سرپرستي وقف را به نحو استقلال به دو نفر واگذاشته باشد قسمت وقف ميان آن دو جايز نيست؛ اما تقسيم منافع اشكالي ندارد و اگر يكي از آنها قبل از ديگري در مال تصرف كرد ديگري حق تصرف ندارد؛ ولي چنانچه هر يكي برخلاف ديگري در مال تصرف كند؛ مثل اينكه يكي از آنها مال را به احمد و ديگري آن را به حسن اجاره دهد، هر كدام زودتر اقدام كرده مقدم مي‌شود و چنانچه هر دو در يك زمان اين كار را كرده باشند تصرف هر دو باطل مي‌شود، حال چنانچه در تصرف دچار مشكل شوند هر كدام كيفيت خاصي را جهت تصرف پيشه سازد حاكم، آنان را مجبور به تفاهم با يكديگر مي‌سازد و در صورتي كه حاكم نتواند بين آنها ايجاد تفاهم كند هر كدام را كه روشش به صواب نزديكتر بود بر ديگري مقدم مي‌دارند(۳۹).
واقف مي‌تواند به هر يك از سرپرستها يا به تمام آنها حق نايب گرفتن در زمان حيات و حق وصيت براي تعيين متولي بعد از مرگ وي را بدهد؛ اما در صورتي كه واقف، حق سرپرستي را بدون اشاره به جواز نايب گرفتن به يك نفر واگذارد، متولي نمي‌تواند نايب بگيرد(۴۰).

مقارنه و تطبيق

در كتاب المهذب از كتب شافعيه آمده است: چنانچه واقف نظارت را به دو نفر از فرزندان فاضل خودش واگذار كند، در حاليكه يك فرزند فاضل بيشتر نداشته باشد، حاكم، متولي ديگري را به او ضميمه مي‌كند؛ زيرا واقف به يك ناظر در اين وقف راضي نبوده است.»(۴۱)حنابله نيز مانند اماميه مي‌گويند: «اگر واقف سرپرستي وقف را براي دو نفر شرط كند، اگر تصريح كند به اينكه هر يك از سرپرستها در عمل مستقل باشند، هر دو به طور مستقل عمل مي‌كنند و در اين صورت اگر يكي از آنها بميرد يا از اهليت ولايت بيرون رود، ديگري به طور كامل سرپرستي را به عهده مي‌گيرد؛ اما اگر به اجتماع و عدم استقلال تصريح نمايد هيچ كدام نمي‌توانند به طور مستقل، متولي موقوفه گردند و در آن تصرف كنند(۴۲).
ماده‌ي ۷۵ قانون مدني مقرر مي‌دارد كه «واقف مي‌تواند توليت، يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيات يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي‌تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره كنند. توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلا يا منضما اداره كنند و همچنين واقف مي‌تواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.»(۴۳).
در ماده‌ي ۷۷ قانون مدني نيز آمده است: «هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد، هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلا تصرف مي‌كنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم، شخصي را ضميمه‌ي آن كه باقي مانده است مي‌نمايد كه مجتمعا تصرف كنند.» (۴۴).
دكتر سيد حسن امامي در توضيح و تفسير ماده‌ي ۷۷ قانون مدني مي‌گويد: «... زيرا زماني هم كه متولي متوفي زنده بود، تصرف متولي يا متوليان ديگر منوط به اجازه‌ي او نبوده است، و الا اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر يك... زيرا مقصود واقف كه قيد اجتماع نموده آن است كه امور موقوفه با شور و تصويب دو نفر يا بيشتر اداره شود و در صورتي كه يكي از آنها فوت كند نمي‌توان تمامي منظور واقف را تامين نمود و شخصيت متولي را ايجاد كرد؛ ولي مي‌توان تا اندازه‌اي منظور واقف را در نظر گرفت و آن تعيين يك نفر ديگر به جاي متولي مي‌باشد تا با متولي و متوليان باقي مانده مجتمعا همكاري نمايد، همچنين هر گاه دو نفر يا تمام متوليان فوت نمايند، حاكم به عده‌ي آنها متولي تعيين خواهد نمود كه مجتمعا امور موقوفه را اداره نمايند.» (۴۵).
ماده ۸۲ قانون مدني در اين مورد مي‌گويد: «هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد، متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند (يعني متولي در حدود آنچه در عقد مقرر شده تعميرات را مي‌نمايد و آن گونه كه واقف معين كرده است آن را به اجاره واگذار و مال الاجاره را اخذ و سهام را تقسيم مي‌نمايد) و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد؛ يعني متولي در حدود معمول محل و متعارف، تعميرات لازمه را مي‌نمايد و با شرايط املاك مشابه آن را به اجاره واگذار مي‌نمايد.»
طبق ماده‌ي ۸۶ قانون مدني در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد، مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود(۴۶).
ماده‌ي ۸۵ قانون مدني مي‌گويد: «بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه‌ي هر يك از موقوف عليهم معين شد، موقوف عليه مي‌تواند حصه‌ي خود را تصرف كند؛ اگر چه متولي اذن نداده باشد، مگر اينكه واقف، اذن در تصرف را شرط كرده باشد.» (۴۷).

نصب ناظر بر متولي

واقف مي‌تواند فردي را بعنوان ناظر بر متولي بگمارد (۴۸)و مي‌تواند چند ناظر بر متولي قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا نظارت آنها انجام گيرد. ماده‌ي ۸۷ قانون مدني مي‌گويد: «واقف مي‌تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.» پس نظارت بر دو قسم است:
۱ - نظارت اطلاعي
۲- نظارت استصوابي (۴۹).
نظارت اطلاعي آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفه از عايدات و مصارف آن مي‌باشد و بدين جهت، بايد عمليات خود را به اطلاع ناظر برساند؛ ولي لازم نيست كه در امور موقوفه با او شور نمايد و تصميم مشترك اتخاذ نمايند و هر گاه ناظر، امري را كه متولي انجام داده است برخلاف ترتيب معينه در وقفنامه بداند مي‌تواند آن را اعلام دارد و در صورتي كه متولي تسليم نگرديد ناظر مي‌تواند به دادگاه مراجعه و متولي را وادار به متابعت از مندرجات وقفنامه بنمايد و هرگاه خسارتي از عمل متولي متوجه موقوفه يا موقف عليهم گرديد متولي مسؤول آن خواهد بود(۵۰).
نظارت استصوابي، اظهارنظر در امور مربوط به موقوفه قبل از انجام آن مي‌باشد، بنابراين در صورتي كه موقوفه ناظر استصوابي داشته باشد، متولي بايد قبل از اقدام به هر عملي در امور موقوفه جلب ناظر را بنمايد و در صورت موافقت و تصويب ناظر، متولي آن را انجام خواهد داد و متولي بدون تصويب ناظر نمي‌تواند اقدام به امري نمايد. ناظر استصوابي مانند متولي است و در اخذ كليه‌ي تصميمات با متولي شريك خواهد بود؛ ولي اجراي آن تصميمات منحصرا با متولي مي‌باشد. طبق ماده‌ي ۶ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان اوقاف بر موقوفات عامه‌اي كه فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه‌اي كه مصلحت وقف و بطون لاحقه يا رفع اختلاف موقوف عليهم، متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد نظارت استصوابي دارد؛ زيرا اين نوع نظارت كاملترين نوع نظارت است(۵۱).
ماده‌ي ۸۳ قانون مدني نيز هماهنگ با فقه اماميه مقرر مي‌دارد: متولي نمي‌تواند توليت را به ديگري تفويض كند، مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد؛ ولي اگر در ضمن وقف، شرط مباشرت نشده باشد مي‌تواند وكيل بگيرد(۵۲).

بررسي تطبيقي وقف

آيا قبول توليت بر متولي لازم است؟
علامه‌ي حلي در تذكره الفقهاء قبول را بر فردي كه واقف، توليت را به او سپرده واجب نمي‌داند. وي در استدلال بر مدعاي خويشتن مي‌گويد: «قبول به دليل اصالت برائت بر او واجب نيست و چنانچه قبول كرد استمرار نيز بر او لازم نيست؛ زيرا وقتي قبول از اصل واجب نباشد، طبق اصل استصحاب، استمرار هم بر او واجب نيست. پس در صورتي كه ولايت را رد كند، يا حاكم سرپرستي وقف را به عهده مي‌گيرد يا مثل هنگامي كه سرپرستي مطلق گذاشته باشد عمل مي‌شود(۵۳).
شهيد ثاني نيز در شرح لمعه در اين خصوص مي‌گويد: «كسي كه واقف او را به عنوان سرپرست منصوب كرده واجب نيست آن را قبول كند و در صورت قبول استمرار بر او واجب نيست؛ زيرا حكم ولايت مثل وكالت است و در صورت باطل شدن ولايت براي شخص معيني وقف مثل هنگامي است كه مسأله‌ي سرپرستي، مطلق گذاشته شده باشد.»(۵۴).
سيد محمد كاظم يزدي نيز قبول را بر متولي لازم نمي‌داند و معتقد است، در صورتي كه متولي منصوب ولايت را رد كند، ولايت به حاكم شرعي منتقل مي‌گردد. وي مي‌گويد، در عدم وجوب قبول فرقي نمي‌كند كه متولي شخص معين باشد (مثل زيد) يا اينكه عنوان عامي باشد كه فقط در يك فرد مصداق داشته باشد؛ مثل امام جماعت مسجد خاصي يا مجتهد اعلم در سرزميني.»(۵۵).

تطبيق

طبق مفاد ماده‌ي ۷۶ قانون مدني، متولي مي‌تواند توليت را قبول يا رد نمايد؛ به خلاف وصي كه بعد از فوت موصي قبل ماده ۳۸۴ م. م حق ندارد وصايت را رد كند؛ اگر چه جاهل بر وصايت باشد و اگر متولي توليت را قبول كرده ديگر نمي‌تواند آن را رد نمايد و اين امور مورد اتفاق حقوقيين اماميه نيست؛ بلكه عده‌اي از فقها برآنند كه توليت مانند وكالت است و متولي مي‌تواند پس از قبول آن را رد نمايد؛ ولي هر گاه رد نمود مانند صورتي است كه واقف از اصل، متولي، در عقد قرار نداده باشد(۵۶).

اجرت متولي

چنانچه واقف براي سرپرست وقف چيزي از درآمد را مقرر كند جايز است و اين همان اجرت و كارمزد متولي به شمار مي‌رود و در اين فرض، متولي حق ندارد بيشتر از آنچه مقرر شده بردارد هر چند از اجرت المثل عمل او كمتر باشد، اما چنانچه واقف، حقي را براي متولي مشخص نكند قول قريب به اتفاق فقهاي اماميه اين است كه اجرت المثل عملش را بايد به او بپردازند(۵۷).
عالم رباني شيخ يوسف بحراني در حدائق الناضره پس از ذكر مطالب فوق افزوده است: «اگر منظور از اطلاق، اين است كه در عين حال كه قيد شده چيزي به ناظر بدهيد مقدار معيني را مشخص نكرده‌اند اين مطلب صحيح است؛ اما اگر منظور از اطلاق، وقوع عقد بدون تعرض به دادن يا ندادن دستمزد به متولي باشد پس آنچه در خصوص دادن اجرت المثل به متولي گفته‌اند مشكل است؛ زيرا وقف با عقد به موقوف عليهم منتقل شده و اخراج چيزي از آن (براي دادن به متولي) نيامند به دليل است و در عقد هم طبق فرض دليلي بر دادن چيزي به متولي وجود ندارد، و نصوص هم از دليل خالي است؛ پس ظاهرا ناظر به كار مجاني راضي بوده كه واقف متعرض مزد نشده، بنابراين استحقاق مزد پيدا نمي‌كند.» (۵۸).
مرحوم شهيد ثاني در شرح لمعه در اين مورد مي‌گويد: «در صورتي كه به متولي اجرت المثل مي‌رسد كه هنگام عمل، قصد گرفتن اجرت المثل كرده باشد.»(۵۹).
آيه الله سيد محمد كاظم يزدي ضمن تعرض به اشكال صاحب حدائق آن را رد كرده و مي‌گويد: «حق توليت از جمله مخارجي است كه تحصيل منافع بر آن متوقف است. البته اگر متولي شخص خاصي نباشد و فردي حاضر شود كه مجانا توليت را به عهده بگيرد بر او متعين است و به ديگري نيز اجرتي پرداخت نمي‌گردد.
وانگهي حق توليت ممكن است از وقف مستثني شده باشد كه در اين صورت متولي جزء موقوف عليهم نيست و ممكن است حق توليت مستثني نشده باشد كه در اين صورت متولي نيز جزء موقوف عليهم است.»(۶۰).

مقارنه و تطبيق

ابن‌قدامه از فقهاي حنبلي مي‌گويد: «در مورد سرپرست وقف و تأمين هزينه‌ي زندگي وي به شرط واقف رجوع مي‌شود و چنانكه واقف، سرپرستي مشخص نكرده باشد متولي موقوف عليهم هستند و گفته شده است كه متولي حاكم است و از درآمد عين موقوفه به او نفقه داده مي‌شود.» (۶۱).
ابن‌تيميه يكي ديگر از فقهاي حنبلي مي‌گويد: «حق سرپرست از هنگامي داده مي‌شود كه مستقيما در وقف تصرف كند.»(۶۲).
شافعيه در اينكه چنانچه واقف اجرت متولي را مطلق گذاشته باشد، اجرت المثل عملش را از موقوفه بردارد يا نه اختلاف دارند(۶۳).
ماده‌ي ۸۴ قانون مدني نيز در موافقت نظر اكثريت فقهاي اماميه مقرر مي‌دارد: «جايز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق التوليه تعيين نشده باشد، متولي مستحق اجرت المثل عمل است.» (۶۴).
دكتر سيد حسن امامي نيز در كتاب حقوق مدني در اين خصوص گفته است: «واقف مي‌تواند از منافع موقوفه سهمي براي متولي به عنوان حق الزحمه قرار دهد؛ اگر چه خود او توليت را به عهده داشته باشد و اين امر، وقف بر نفس شناخته نمي‌شود.» (۶۵).

عزل متولي

مرحوم علامه حلي در اين خصوص نوشته است: اگر واقف، مالي را وقف كند و امر سرپرستي را پس از اتمام وقف و كامل شدن آن به شخصي واگذار كند، لازم نيست حتما متولي وقف را باقي گذارد و مي‌تواند او را عزل كند؛ اما اگر واگذاري توليت وقف به شخص معيني را در متن عقد آورده باشد آيا مي‌تواند او را عزل كند؟
اقرب اين است كه نمي‌تواند او را عزل كند، مگر اينكه عزل متولي را در متن عقد براي خودش شرط كرده باشد و در مجموع، آنچه در متن عقد است كسي نمي‌تواند آن را تغيير دهد؛ اما آنچه پس از تماميت عقد مقرر شده واقف حق تغيير آن را دارد.» «شهيد ثاني نيز با مرحوم علامه در اين مورد هم عقيده است.»(۶۶) سيد محمد كاظم يزدي در عروة الوثقي در اين خصوص مي‌گويد: «واقف نمي‌تواند كسي را كه در ضمن عقد توليت براي او شرط شده عزل نمايد و حاكم نيز مادامي كه اين متولي بر اهليت باقي است حق عزل او را ندارد؛ اما اگر از اهليت خارج شد عزل مي‌شود يا اينكه حاكم او را عزل مي‌كند.» (۶۷).

مقارنه و تطبيق

بعضي از شافعيه عقيده دارند كه واقف هرگاه بخواهد مي‌تواند متولي را عزل كند و ديگري را به جاي او نصب كند و متولي نايب واقف است و اين رأي از ظاهر كلام آنها بر مي‌آيد؛ اما ايشان نظر ديگري هم دارند و آن اينكه واقف نمي‌تواند متولي را عزل نمايد؛ زيرا ملكيت از او زائل شده است و ولايت واقف بر مال موقوف باقي نمانده است و تا سرپرست را عزل و نصب نمايد و اينكه واقف بتواند متولي را عوض كند مثل آن است كه بتواند بر آن وكيل بگمارد و يا موقوف عليه ديگري بياورد(۶۸).
حنابله معتقدند، در صورتي كه كوتاهي يا خيانتي از متولي ظاهر شد فرد اميني را به همكاري و معاونت او منصوب مي‌سازند و مالكيه معتقدند، در صورتي كه متولي از اهليت خارج شد، سرپرستي به واقف راجع مي‌شود و واقف مي‌تواند هر گاه خواست متولي را عزل كند(۶۹).
در كتاب حقوق مدني در مورد عزل متولي آمده است: ماده‌ي ۷۹ قانون مدني مي‌گويد: واقف يا حاكم نمي‌توانند كسي را كه در ضمن عقد وقف، متولي قرار داده شده است عزل كنند؛ زيرا پس از تحقق عقد، واقف نسبت به موقوفه بيگانه مي‌باشد و نمي‌تواند هيچ تغييري در وقف بدهد و حاكم نيز نمي‌تواند برخلاف آنچه واقف در عقد وقف قرار داده رفتار كند مگر در صورتي كه حق عزل، شرط شده باشد كه در اين صورت بر طبق شرط مندرج در وقف عمل مي‌شود و اگر خيانت متولي ظاهر شود چنانچه خيانت او در دادگاه ثابت شود حاكم ضم امين مي‌كند و نمي‌تواند او را عزل نمايد و به خودي خود نيز منعزل نمي‌گردد؛ زيرا فرض آن است كه واقف كسي را كه به سمت توليت تعيين مي‌كند با توجه به خصوصيات شخص، او را انتخاب مي‌نمايد و چون خيانت نمود براي حفظ حقوق موقوف عليهم و نظر واقف ضم امين مي‌شود تا با همكاري امين، امور موقوفه را اداره نمايد و پس از آنكه از خيانت دست برداشت، حاكم امين را عزل مي‌نمايد(۷۰).
ماده‌ي ۸۰ قانون مدني در اين زمينه مقرر مي‌دارد: «اگر واقف وصف مخصوصي را مانند (عدالت، اسلام و ايراني بودن) در شخص متولي شرط كند و متولي فاقد آن وصف گردد (چنانچه فاسق يا مرتد شود يا تغيير تابعيت دهد) منعزل مي‌شود؛ زيرا وصف مزبور در نظر واقف ملاك اساسي در تعيين او به سمت توليت بوده، به طوري كه هر گاه داراي آن وصف نبود واقف او را معين نمي‌نمود، بنابراين وقتي متولي آن وصف را فاقد گردد ملاك تعيين او زائل مي‌شود و مانند آن است كه فوت نموده و در اين صورت هر گاه واقف يك متولي تعيين نموده باشد مانند آن خواهد بود كه اصلا متولي تعيين نشده است.
هر گاه متولي مجددا داراي وصف اولي گرديد سمت توليت باز نخواهد گشت؛ زيرا پس از منعزل شدن؛ سمت توليت از او زائل شده و بيگانه شناخته مي‌شود و موجب قانوني براي عود مجدد سمت توليت موجود نيست.
در صورتي كه متولي با قبول توليت، اداره‌ي امور موقوفه را عملا تصدي ننمايد و يا اينكه اعلام دارد كه به اداره‌ي امور موقوفه نمي‌پردازد، مانند آن عمل مي‌شود كه متولي در عقد معين نشده باشد و هر گاه پس از مدتي از نظر خود عودت نمود مي‌تواند تصدي را عهده‌دار گردد؛ زيرا از توليت منعزل نشده است(۷۱).
در بند ۱۳ از دستور العمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات مندرج در آيين نامه‌ي اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه چنين آمده است: «ضم امين: در مواردي كه به موجب راي دادگاه اداره‌ي موقوفه مي‌بايد با دخالت شخص ديگري علاوه بر متولي باشد اين عمل ضم امين و شخص تعيين شده امين منضم ناميده مي‌شود.» (۷۲).
همچنين در بند ۱۲ از دستور العمل فوق الذكر آمده است: «ممنوع المداخله: در صورتي كه متولي يا ناظر به موجب قانون و يا رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه از دخالت يا نظارت در امور موقوفه منع گردد تا زمان حصول برائت ممنوع المداخله ناميده مي‌شود.» (۷۳)
توليت كافر بر وقف كه از جمله موارد تطبيق قاعده‌ي «نفي السبيل» عدم صحت توليت كافر در اوقاف مربوط به مسلمانان مثل مدارس دينيه و دانشگاهها و موسسات عام المنفعه و غير از آن است. در همه‌ي اينها با توجه به قاعده‌ي نفي السبيل (لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا) (۷۴)نمي‌توان كافر را متولي قرار داد؛ زيرا لازمه‌ي توليت كافر بر اين مراكز عام كه مورد استفاده‌ي عموم مسلمانان است، موجب علو كافر مي‌شود و اين علو و سبيل به مقتضاي قاعده منفي است. (۷۵).

پي نوشت:

۱- شرايع الاسلام، ج ۲، صص ۴۴۴ - ۴۴۵.
۲- تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۶۰.
۳- شرح لمعه، ج ۳ ص ۱۷۷.
۴- علي بن محمد علي الطباطبائي، رياض المسائل، ج ۱۹، ۲.
۵- شيخ محمد حسن نجفي اصفهاني، جواهر الكلام، ج ۲۸، ص ۲۲.
۶- ملحقات عروة الوثقي، ج ۲ ص ص ۲۲۷ - ۲۲۸.
۷- فقه الامام جعفر الصادق (ع)، ج ۵، ص ۷۳.
۸- تحرير الوسيله، ج ۲.
۹- مغني المحتاج، ج ۲، ص ۳۹۳ - ۳۹۴.
۱۰- محمد جواد مغنيه، الفقه المذاهب الخمسه، ص ۶۰۸.
۱۱- موسوعة الفقه الاسلام، ج ۱۰، ص ۳۶۴.
۱۲- الفقه علي المذاهب الخمسه ص ۶۰۸.
۱۳- المقنع، ص ۵۱۰.
۱۴- الفتاوي الكبري، ج..، ص ۱۵.
۱۵- دكتر سيد حسن امامي؛ مدني، ج ۱، صص ۸۰ - ۸۱.
۱۶- مجموعه‌ي قوانين و مقررات اوقافي، ص ۸۷.
۱۷- همان كتاب، ص ۵۸.
۱۸- همان كتاب، ص مذكور.
۱۹- مجموعه‌ي قوانين و مقرارت اوقافي، ص ۵۷.
۲۰- همان كتاب، ص ۸۷.
۲۱- همان كتاب، ص مذكور.
۲۲- محمد جواد مغنيه، الفقه المذاهب الخمسه، ص ۶۰۷.
۲۳- تذكرة الفقهاء، ص ۴۶۰.
۲۴- شرح لمعه، ج ۳، ص ۷.
۲۵- مستند الشيعه، كنوز الوقف.
۲۶- تحرير الوسيله، ص ۸۲.
۲۷- مغني المحتاج، ج ۲، ص ص ۳۹۳ - ۳۹۴.
۲۸- محمد جواد مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسه، صص ۶۰۷ - ۶۰۸.
۲۹- علامه حلي، تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۶۰.
۳۰- مجموعه‌ي قوانين و مقررات اوقافي، ص ۱۳۷.
۳۱- مجموعه‌ي قوانين و مقررات اوقافي، ص ۱۰۱.
۳۲- علامه‌ي حلي، تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۶۰، شهيد ثاني، شرح لمعه، ج ۳، ص ۱۷۸.
۳۳- سيد محمد كاظم يزدي، ملحقات عروة الوثقي، ج ۲، ص ۲۳۱.
۳۴- سيد محمد كاظم يزدي، همان كتاب، ج مذكور، ص مذكور.
۳۵- علامه‌ي حلي، تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۶۰.
۳۶- مستند الشيعه، كتاب الوقف.
۳۷- سيد محمد كاظم يزدي، ملحقات عروة الوثقي، ج ۲، ص ۲۳۰.
۳۸- تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۶۰، شرح لمعه، ج ۳، ص ۱۷۸.
۳۹- ملحقات عروة الوثقي، ج ۲، ص ۲۳۰.
۴۰- امام خميني (ره) همان كتاب، همان صفحه.
۴۱- موسوعة الفقه الاسلامي، ج ۱۰، ص ۳۶۴.
۴۲- محمد جواد مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسه، ص ۶۰۹.
۴۳- قانون مدني در ضمن مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص ۱۳۶.
۴۴- مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص ۱۳۶.
۴۵- حقوق مدني، ج ۱، ص ۸۱.
۴۶- دكتر سيد حسن امامي، همان كتاب، ج ۱، ص ۸۶ - ۸۷.
۴۷- قانون مدني در ضمن مجموعه‌ي قوانين و مقررات اوقافي، ص ۱۳۷.
۴۸- سيد محمد كاظم يزدي، ملحقات عروة الوثقي، ج ۲، ص ۲۳۱.
۴۹- دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج ۱، ص ۸۵.
۵۰- دكتر سيد حسن امامي، همان كتاب، ج مذكور، ص مذكور.
۵۱- دكتر سيد حسن امامي، همان كتاب، ج مذكور، ص ۸۵.
۵۲- همان كتاب، ص ۱۳۷.
۵۳- تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۶۱.
۵۴- شرح لمعه، ج ۳، ص ۱۷۷.
۵۵- سيد محمد كاظم يزدي، ملحقات عروة الوثقي، ج ۲، صص ۲۲۸ - ۲۲۹.
۵۶- دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج ۱، ص ۸۱.
۵۷- علامه‌ي حلي، تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۶۱.
۵۸- حدائق الناضره، ج ۵، ص ۴۷۴.
۵۹- شرح لمعه،ج ۳، ص ۱۷۸.
۶۰- ملحقات عروة الوثقي، ج ۲، ص ۲۳۱.
۶۱- المقنع، ص ۱۵۱.
۶۲- الفتاوي الكبري، ج ۴، ص ۱۲.
۶۳- علامه‌ي حلي، تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۶۱.
۶۴- قانون مدني، در ضمن مجموعه‌ي قوانين و مقررات اوقافي، ص ۱۳۷.
۶۵- حقوق مدني، ج ۱، ص ص ۸۵ - ۸۶.
۶۶- شرح لمعه، ج ۳، ص ۱۷۸.
۶۷- ملحقات عروة الوثقي، ج ۲، ص ۲۲۹.
۶۸- علامه‌ي حلي، تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۴۶۱.
۶۹- محمد جواد مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسه، ص ۶۰۹.
۷۰- دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج ۱، صص ۸۲ - ۸۳.
۷۱- دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج ۱، ص ۸۳.
۷۲- مجموعه‌ي قوانين و مقررات اوقافي، ص ۸۷.
۷۳- مجموعه‌ي قوانين و مقررات اوقافي، ص ۸۷.
۷۴- سوره مباركه‌ي نساء آيه ۱۴۱.
۷۵- سيد محمد موسوي بجنوردي، قواعد فقهيه، ص ۱۹۴.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.