هر فعاليتي كه در كشور انجام مي‌گردد، با يك مصاحبه‌ي رسانه‌اي تبديل به گامي در جهت اصول اقتصاد مقاومتي مي‌شود. اگر هر نام ديگري در سال ۱۳۹۴ انتخاب مي‌شد، مسئولان دقيقاً همان فعاليت‌ها را به‌عنوان گامي در جهت نام‌گذاري جديد اعلام مي‌نمودند. به‌اين‌ترتيب تكرار نام‌گذاري سيگنالي است به اين مديران و مقامات كه تناقضات شاخص‌هاي اقتصادي با واقعيات معيشت مردم
نسخه مناسب چاپ
نویسنده: 
چرا رهبر معظم انقلاب سال ۹۶ را هم اقتصاد مقاومتي ناميدند؟

چرا رهبر معظم انقلاب سال ۹۶ را هم اقتصاد مقاومتي ناميدند؟ 

هر فعاليتي كه در كشور انجام مي‌گردد، با يك مصاحبه‌ي رسانه‌اي تبديل به گامي در جهت اصول اقتصاد مقاومتي مي‌شود. اگر هر نام ديگري در سال ۱۳۹۴ انتخاب مي‌شد، مسئولان دقيقاً همان فعاليت‌ها را به‌عنوان گامي در جهت نام‌گذاري جديد اعلام مي‌نمودند. به‌اين‌ترتيب تكرار نام‌گذاري سيگنالي است به اين مديران و مقامات كه تناقضات شاخص‌هاي اقتصادي با واقعيات معيشت مردم، دقيقاً ناشي از برخورد شعاري با اصول اقتصاد مقاومتي است. به همين دليل است كه ايشان تأكيد بر ضرورت حل همه‌ي مشكلات كشور در سايه‌ي «مديريت‌هاي متدين، انقلابي، كارآمد و پرانگيزه» نمودند.

توليد و اشتغال از بندهاي مهم اصول اقتصاد مقاومتي بودند كه در طول سال‌هاي بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، مقام معظم رهبري هميشه بر آن‌ها تأكيد نموده بودند. اما اينكه چرا امسال مجدداً ايشان بر موضوع سال قبل با تأكيد بر اجزا، در نام‌گذاري سال اصرار ورزيده‌اند، نشان از بي‌توجهي و غفلت مقامات اقتصادي كشور دارد. در بيانات مقام معظم رهبري، چندين واژه‌ي اقتصادي به كار برده شده است: توليد و اشتغال، بيكاري جوانان به‌خصوص بيكاري جوانان تحصيل‌كرده، بهبود معيشت مردم، مشكلات اقتصادي، فشار اقتصادي، رتبه‌ي ايران در ذخاير طبيعي و منابع نفت و گاز، ارزشمند شدن پول ملي، بالا رفتن قدرت خريد مردم، تأثيرگذاري بر قيمت جهاني نفت، رفع تنگناي مالي شركت‌هاي كوچك و متوسط (SMEs)، جلوگيري از واردات مصرفي، به‌ كار افتادن پس‌اندازهاي پراكنده، جهش صادرات، كم‌رنگ شدن مسابقه‌ي به رخ كشيدن نشان‌ها و مارك‌هاي خارجي، اجراي دقيق قوانين مرتبط با اداره‌ي صندوق توسعه‌ي ملي، همكاري دانشگاه و صنعت در استفاده از انباشت سرمايه‌ي انساني، اجراي دقيق سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در خصوصي‌سازي، تأمين امنيت سرمايه‌گذاري توسط قوه‌ي قضاييه، توليد كالاي مرغوب اقتصادي، افزايش مشاركت اقتصادي، مبارزه‌ي سيستماتيك با قاچاق در تمام زمينه‌ها و همچنين در ارتباط با مديريت اقتصادي، مديريت‌هاي متدين، انقلابي، كارآمد و پرانگيزه.

در ادامه به ارزيابي كليدواژه‌هاي اقتصادي مقام معظم رهبري خواهيم پرداخت و شرايط متغيرهاي اقتصادي در ارتباط با اين كليدواژه‌ها را در سال ۱۳۹۵، تحليل خواهيم نمود و رهنمودهاي ايشان براي دولت آتي در زمينه‌ي اقتصاد را با اعداد و ارقام شفاف خواهيم نمود.

دولت يازدهم در طول چهار سال گذشته، متمركز بر كاهش تورم بدون توجه به حجم پول بوده است. تناقضي كه هنوز هيچ اقتصادخوان طرفدار دولت يا اعضاي تيم اقتصادي دولت توجيه علمي براي آن ارائه ننموده‌اند. البته درست است كه رابطه‌ي بين تورم و حجم پول در ايران يك‌به‌يك نيست و بخشي از تورم ساختاري، تورم فشار سمت تقاضا، تورم وارداتي و تورم سمت عرضه و نهاده‌هاي توليد است، اما كاهش تورم از ۱/۳۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۸/۶ درصد در سال ۱۳۹۵ همراه با افزايش حجم پول از ۴۷۲ هزار ميليارد تومان به ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان، حتماً نياز به شفاف‌سازي داده و اطلاعات محاسبه‌ي تورم و همچنين توجيه اقتصادي تناقض ايجادشده دارد. شايد توجيه رابطه‌ي فوق منجر به دريافت اولين جايزه‌ي نوبل اقتصاد در ايران گردد.

البته آمار رشد اقتصادي و بيكاري نيز ظرفيت دريافت جايزه‌ي نوبل را دارد، زيرا چطور ممكن است نرخ رشد اقتصادي نه‌ماهه‌ي اول ۱۳۹۵ به ميزان ۲/۷ درصد باشد و رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ به ميزان يك درصد باشد. يعني رشد اقتصادي ۲/۶ درصد تغيير در سال ۱۳۹۴ نسبت‌به ۱۳۹۵ داشته باشد، اما در مقابل نرخ بيكاري كل در سال ۱۳۹۵ نسبت‌به سال ۱۳۹۴ ميزان ۴/۱ درصد افزايش يابد؟ درصورتي‌كه در همين دوره نرخ بيكاري جوانان ۱۵-۲۴ سال ۱/۳ درصد افزايش يافته است و نرخ بيكاري جوانان ۶/۲ درصد افزايش يافته است. رابطه‌ي بين اشتغال و رشد اقتصادي يك‌به‌يك و مستقيم است. اما در ايران در دو سال اخير رابطه‌ي بين رشد اقتصادي و بيكاري معكوس بوده است؛ يعني كشش توليدي نيروي كار منفي است كه يك ابداع تابع توليد جديد در علم اقتصاد است.

با وجود افزايش بيكاري در سال ۱۳۹۵ نسبت‌به سال ۱۳۹۴، رشد اقتصادي بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ از منفي ۲/۲ درصد به مثبت ۵/۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده است؛ يعني بخش صنعت تغييرات ۷/۱۲درصدي در طول دوره‌ي فوق داشته است. درصورتي‌كه در همين دوره، سهم بخش صنعت از اشتغال كل كشور از ۵/۳۲ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۹/۳۱ درصد در نه‌ماهه‌ي اول سال ۱۳۹۵ رسيده است. يعني بخش صنعت در دوره‌ي فوق مثبت ۷/۱۲ درصد تغييرات داشته است، درصورتي‌كه سهم اشتغال اين بخش منفي ۶/۰ درصد تغيير داشته است.

علاوه بر موارد فوق، تناقض بين واقعيات اقتصادي ايران با شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصادي مهم‌ترين انتقاد بر مقامات اقتصادي است، كه پاسخ‌هاي منطقي نيز به جامعه ارائه نشده است.

برخي رشد بخش نفت را به‌عنوان توجيهي براي آمارهاي فوق ارائه مي‌دهند، درصورتي‌كه رشد اقتصادي بدون نفت در سال ۱۳۹۴ ميزان ۹/۰ درصد بوده است و در نه‌ماهه‌ي اول سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادي بدون نفت به ۵ درصد رسيده است؛ يعني تغيير ۵/۴ برابري براي رشد بدون نفت، در مقابل افزايش بيكاري در همين دوره. آمار ارائه‌شده توسط دولت شايد كاربرد رسانه‌اي و سخنراني داشته باشد، اما پشتوانه‌ي علمي و تئوريكي ندارد و با تجربيات واقعي اقتصاد تطابق ندارد.

اين نكات متناقض و غيرعلمي از ديد مقام معظم رهبري نيز پنهان نمانده است و ايشان به‌خوبي اوضاع اقتصادي كشور و شكاف آن با متغيرهاي اقتصادي را درك مي‌نمايند و تكرار نام‌گذاري در سال جديد، به‌دليل عدم درك مقامات اقتصادي از اهداف مدنظر مقام معظم رهبري است.

رشد شاخص‌هاي اقتصادي درصورتي‌كه نتواند بهبودي در معيشت مردم ايجاد نمايد، بازي با اعداد است. رشد اقتصادي غيرمولد كه ناشي از استخراج و فروش نفت خام توسط شركت‌هاي بين‌المللي است كه پول آن صرف حقوق‌هاي نجومي مديران چندمليتي مي‌گردد، نمي‌تواند تغييري در اوضاع شهرك‌هاي صنعتي سوت‌وكور ايجاد نمايد. كاهش نرخ تورم، بدون اينكه تورم اقلام عمده‌ي مصرفي خانوار كاهش يابد، نمي‌تواند تغييري در قدرت خريد مردم ايجاد نمايد. تأكيد مقام معظم رهبري بر معيشت مردم در سخنراني ابتداي سال در حرم رضوي (ع) ريشه در موارد فوق دارد.

هر فعاليتي كه در كشور انجام مي‌گردد با يك مصاحبه رسانه‌اي تبديل به گامي در جهت اصول اقتصاد مقاومتي مي‌شود. اگر هر نام ديگري در سال ۱۳۹۴ انتخاب مي‌شد، مسئولان دقيقاً همان فعاليت‌ها را به‌عنوان گامي در جهت نام‌گذاري جديد اعلام مي‌نمودند. به‌اين‌ترتيب تكرار نام‌گذاري سيگنالي است به اين مديران و مقامات كه تناقضات شاخص‌هاي اقتصادي با واقعيات معيشت مردم، دقيقاً ناشي از برخورد شعاري با اصول اقتصاد مقاومتي است. به همين دليل است كه ايشان تأكيد بر ضرورت حل همه‌ي مشكلات كشور در سايه‌ي «مديريت‌هاي متدين، انقلابي، كارآمد و پرانگيزه» نمودند.

مقامات اقتصادي در طول يك سال گذشته بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، تقويت حمل‌ونقل هوايي و توسعه‌ي توليد و فروش نفت خام تأكيد نموده‌اند و بخش‌هاي اصلي و تأثيرگذار اقتصاد مانند بخش پولي و بانكي، بخش مسكن و بخش گردشگري مورد عنايت دولت قرار نگرفته است.

صادرات غيرنفتي شاخص تعيين‌كننده‌ي توليد ملي است، در طول چهار سال گذشته ارزش صادرات غيرنفتي از ۳۱ ميليارد دلار به ۴۷ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۵ رسيده است كه رشد نسبي است، اما نكته‌ي قابل توجه رشد صادرات غيرنفتي اين است كه در سال ۱۳۹۵ سهم محصولات پتروشيمي از صادرات غيرنفتي تقريباً ۷۱ درصد است و سهم فرش دستباف به‌عنوان قديمي‌ترين كالاي صادرات غيرنفتي تقريباً يك درصد است. يعني رشد صادرات غيرنفتي به‌طور غيرمستقيم به نفت و گاز وابسته است و ارتباطي با توليد ملي و داخلي ندارد.

مقامات اقتصاد تأكيد مي‌نمايند كه اقتصاد ايران از ركود خارج شده است. طبق تئوري‌هاي اقتصادي اگر سه فصل متداوم و پيوسته رشد اقتصادي مثبت باشد، اقتصاد ديگر در حال ركود نيست. هرچند به‌لحاظ تئوريك اقتصاد از ركود خارج شده است، اما اين رشد اقتصادي مولد و اشتغال‌زا نيست. به همين دليل است كه مقام معظم رهبري در اوامر خود در ابتداي سال بر «تحرك اقتصادي» تأكيد نموده‌اند. رشد اقتصادي غيرمولد و نفتي نمي‌تواند معيشت مردم را بهبود بخشد و تحرك اقتصادي ايجاد نمايد.

ايشان همچنين از واژه‌ي فشار اقتصادي استفاده نمودند. فشار اقتصادي با امضاي برجام كاهش پيدا كرد، اما نتوانست تأثير معني‌داري در اقتصاد ايران ايجاد نمايد. معاملات با دلار هنوز مسدود است يا با هزينه‌ي مبادله‌ي بالا امكان‌پذير است. هنوز فشارهاي اقتصادي بر جامعه حاكم است. بيكاري، تورم اقلام مصرفي، عدم قدرت خريد مسكن، مشكلات بانكي و وام ازدواج، شكاف طبقاتي، فساد اداري، دخالت در بورس اوراق بهادار، قاچاق گسترده، تنگناي نقدينگي در بخش توليد و مشكلات گسترده‌ي فضاي كسب‌وكار از مشكلات اقتصادي است كه منجر به فشار اقتصادي بر اقشار مختلف جامعه به‌خصوص دهك‌هاي پايين جامعه شده است.

ايشان با بيان رتبه‌ي اول ايران در ذخاير نفت و گاز در جهان و رتبه‌ي ايران در ذخاير طبيعي، عدم حل مشكلات اقتصادي در كشور را به‌دليل مديريت ضعيف دانستند. سؤالي كه سخنان ايشان در ذهن انسان متبادر مي‌نمايد، اين است كه چرا با وجود منابع عظيم طبيعي شامل زمين، معدن، نفت، گاز، موقعيت استراتژيك، دسترسي به دو دريا، اقيانوس هند و درياچه‌ي خزر، يك درصد جمعيت جهان و داشتن پيشينه‌ي تاريخي و مذهبي اصيل، مردم بايد با مشكلات اقتصادي گسترده روبه‌رو باشند؟ پاسخ نيز از سخنان ايشان قابل استخراج است: ضعف مديريت اقتصادي.

همچنين در بين اهداف مدنظر مقام معظم رهبري، ارزشمند شدن پول ملي بسيار مهم جلوه مي‌نمايد. نرخ ارز در طول سال ۱۳۹۵ از نرخ ۳۴۹۵ تومان تا نرخ ۴۱۴۵ تومان نوسان داشت. دولت از شعار يكسان‌سازي نرخ ارز بسيار استفاده نموده است و بسيار تلاش نمود تا قبل از انتخابات به اين هدف برسد، اما با وجود رشد ۵۷ درصدي بخش نفت و گاز، كه ارزآوري خوبي براي دولت و بانك مركزي در پي داشت و با وجود درآمدهاي ارزي حاصل از توافق برجام، دولت به‌دليل ضعف طراحي يك سياست ارزي باثبات، نه‌تنها نتوانست به آرزوي يكسان‌سازي ارز برسد، بلكه نرخ ارز نوسانات ۲۰ درصدي در طول سال ۱۳۹۵ را تجربه نمود. به‌اين‌ترتيب يكي از اهداف اصلي دولت آينده در سال ۱۳۹۶ ارزشمند كردن پول ملي از طريق اجراي يك سياست ارزي باثبات تا رسيدن به هدف يكسان‌سازي نرخ ارز، زيرا يكي از دلايل نوسان نرخ ارز وجود سيستم چندنرخي ارز است.

بالا رفتن قدرت خريد مردم يكي ديگر از كليدواژه‌هايي است كه مقام معظم رهبري در بيانات ابتداي سال در حرم رضوي (ع) اشاره نمودند. دولت با اجراي طرح‌هاي مختلف مانند كارت‌هاي اعتباري طلايي، نقره‌اي و برنزي، كارت اعتباري خريد لوازم خانگي و ساير سياست‌هاي پولي انبساطي در پي تحريك تقاضا و تقويت قدرت خريد مردم به‌منظور خروج از ركود بود. اما ضعف سيستم بانكي و نقص طرح‌هاي پيشنهادي نتوانست منجر به تقويت قدرت خريد مردم شود و بيشتر طرح‌هاي پيشنهادي با شكست مواجه شد. همچنين افزايش نرخ ارز تأثير مستقيم بر سبد مصرفي خانوار دارد. كاهش ارزش پول ملي قيمت كالاهاي ايراني را براي خارجيان كاهش خواهد داد؛ به‌طوري‌كه ۲۰ درصد افزايش نرخ ارز در سال ۱۳۹۵ (با فرض برابري صادرات و واردات) مانند پرداخت يارانه ۲۰ درصدي به خارجيان و كاهش قدرت خريد ۲۰ درصدي كالاهاي خارجي براي ايرانيان بوده است.

مقام معظم رهبري ريشه‌ي مشكلات فرهنگي و اجتماعي را با ظرافت دقيقي مشكلات اقتصادي معرفي مي‌نمايند و تأكيد دارند كه بيكاري جوانان تحصيل‌كرده مي‌تواند منجر به مشكلات فرهنگي و اجتماعي گردد كه امروز جامعه به‌طور گسترده‌اي دامن‌گير آن است.

رفع تنگناي مالي شركت‌هاي كوچك و متوسط (SMEs)، 95 درصد از صنايع كشور از نوع كوچك و متوسط هستند كه ۴۰ درصد اشتغال كشور را تأمين مي‌كنند و ۲۰ درصد ارزش افزوده را توليد مي‌نمايند. به‌اين‌ترتيب يكي از وظايف اصلي دولت طبق دستور مقام معظم رهبري، رفع مشكلات كسب‌وكار در شركت‌هاي كوچك و متوسط (SMEs) است. همچنين ايشان بر تحليل هزينه-فايده در خروج اين شركت‌ها از ركود تأكيد نمودند؛ به‌طوري‌كه هزينه‌ي اجراي چنين سياست‌هايي بايد حداقل گردد.

براساس آمارهاي رسمي ايران جزء ده كشور اول جهان در ذخاير معدني است. براساس گزارش رشد اقتصادي سه‌ماهه‌ي اول ۱۳۹۵ رشد بخش نفت و گاز ۵۷ درصد بوده است. درصورتي‌كه رشد ساير معادن منفي ۶/۵ درصد بوده است. مقام معظم رهبري با عنايت به اين موضوع بر توجه دولت بر بخش معدن به‌جاي تأكيد صرف بر بخش نفت و گاز، تأكيد نمودند.

كم‌رنگ شدن مسابقه‌ي به رخ كشيدن نشان‌ها و مارك‌هاي خارجي و جلوگيري از واردات لوكس يكي از نكات ارزشمند ديگري است كه مقام معظم رهبري مدنظر قرار دادند. حجم واردات در سال ۱۳۹۲ ميزان ۵۷/۴۹ ميليارد دلار بوده است كه در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۵ به‌ميزان ۶۷/۲۱ ميليارد دلار رسيده است كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال به ميزان ۳۰ ميليارد دلار برسد. اين كاهش شگفت‌انگيز در واردات بسيار عالي است. اما نكته‌ي مهم اين است كه اين كاهش واردات با افزايش قاچاق جبران شده است؛ به‌طوري‌كه قاچاق طبق برخي آمارها به‌ميزان ۳۰ ميليارد دلار رسيده است. خيابان‌ها مملو از اتومبيل‌هاي ميلياردي است و مناطق بالاي شهرها شاهد گسترش ساختمان‌هاي مجلل هستند كه همه‌ي مصالح آن‌ها از اروپا وارد مي‌شوند. شبكه‌هاي اجتماعي شاهد خودنمايي ثروتمنداني است كه ثروت بادآورده‌ي ناشي از رانت و فساد را به رخ طبقات محروم و فقير مي‌كشند و اين آبروي اسلام و حكومت اسلامي شديداً تحت‌تأثير قرار داده است. مقام معظم رهبري شديداً بر اين مسئله تأكيد دارند و اصرار دارند كه دولت بايد مبارزه با شكاف طبقاتي و فقر را در اولويت اهداف اقتصادي خود قرار دهد.

در امر سرمايه‌گذاري نيز مقام معظم رهبري بر اجراي دقيق قوانين مرتبط با سهم صندوق توسعه‌ي ملي از درآمدهاي نفتي تأكيد نمودند. متأسفانه همان مشكلاتي كه منجر به شكست طرح حساب ذخيره‌ي ارزي شد، در مورد صندوق توسعه‌ي ملي نيز صدق مي‌‌كند و اين صندوق با ابهام در ميزان موجودي آن و دخالت‌هاي دولتي در تخصيص منابع آن كاملاً منفعل شده است و به محلي براي تجمع رانت‌خواران سفره‌ي انقلاب و حقوق‌هاي نجومي تبديل شده است.

همكاري دانشگاه و صنعت در استفاده از انباشت سرمايه‌ي انساني نيز از رهنمودهاي ايشان براي دولت در سال ۱۳۹۶ بوده است. ايشان گماشتن مديران كارآمد، متعهد، بانشاط، پرانگيزه و قوي از جانب مسئولان ارشد كشور براي بخش‌هاي توليد را يكي از الزامات تقويت توليد داخلي دانستند. تجربه‌ي علم اقتصاد نيز اثبات نموده است كه شايسته‌سالاري علمي، اولين گام در مسير توسعه است.

اجراي دقيق سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در خصوصي‌سازي از وظايف اصلي دولت از ديدگاه ايشان در سال ۱۳۹۶ است. سياست‌هاي خصوصي‌سازي نبايد منجر به ايجاد رانت و شبه‌دولت گردد و نبايد به‌صورت واگذاري از بخش ضعيف دولتي به بخش ضعيف‌تر خصوصي باشد.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.